انگشت ایران تجارت دستگاه گاز ایران

انگشت: ایران تجارت دستگاه گاز ایران وزارت کشور الکترونیکی وزارت جهاد کشاورزی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ابلاغ مصوبه تعیین تکالیف دستگاه‌ها جهت ارتقای جایگاه کشور عزیزمان ایران در شاخص‌های سهولت کسب و کار

معاون اول مدیر جمهور مصوبه دولت در خصوص تعیین تکالیف دستگاه ‌ها جهت ارتقای جایگاه کشور عزیزمان ایران در شاخص ‏های سهولت انجام کسب و کار و مقررات‌زدایی را ابلاغ

ابلاغ مصوبه تعیین تکالیف دستگاه‌ها جهت ارتقای جایگاه کشور عزیزمان ایران در شاخص‌های سهولت کسب و کار

ابلاغ مصوبه تعیین تکالیف دستگاه ها جهت ارتقای جایگاه کشور عزیزمان ایران در شاخص های سهولت کسب و کار

عبارات مهم : ایران

معاون اول مدیر جمهور مصوبه دولت در خصوص تعیین تکالیف دستگاه ها جهت ارتقای جایگاه کشور عزیزمان ایران در شاخص ‏های سهولت انجام کسب و کار و مقررات زدایی را ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیئت وزیران در جلسه ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران تصویب کرد:

ابلاغ مصوبه تعیین تکالیف دستگاه‌ها جهت ارتقای جایگاه کشور عزیزمان ایران در شاخص‌های سهولت کسب و کار

۱- اصطلاحات مندرج در این تصویب نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- محیط کسب وکار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها است.

معاون اول مدیر جمهور مصوبه دولت در خصوص تعیین تکالیف دستگاه ‌ها جهت ارتقای جایگاه کشور عزیزمان ایران در شاخص ‏های سهولت انجام کسب و کار و مقررات‌زدایی را ابلاغ

ب- شاخص های انجام کسب وکار: شاخص های ارزیابی محیط کسب وکار مطابق با استانداردهای بین المللی به شرح جدول پیوست (۱) این تصویب نامه که به مهر دفتر هیئت دولتتأیید شده است است.

پ- دستگاه های اجرایی: دستگاه های عنوان ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- .

ت -شرکت سنجش اعتبار: شرکت های سنجش اعتبار مندرج در آیین نامه نظام سنجش اعتبار عنوان تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۲۹/ت۳۹۳۹۶هـ مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۶.

ابلاغ مصوبه تعیین تکالیف دستگاه‌ها جهت ارتقای جایگاه کشور عزیزمان ایران در شاخص‌های سهولت کسب و کار

۲- به منظور ارتقای جایگاه کشور عزیزمان ایران در شاخص شروع کسب وکار و تسهیل فرایندها و کم کردن وقت فرایند ثبت شرکت:

الف- شرکت های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب‏نامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به نحوی فراهم نمایند که کلیه امور مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکت ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به شرکت امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه ها و کارکنان در شرکت تأمین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.

معاون اول مدیر جمهور مصوبه دولت در خصوص تعیین تکالیف دستگاه ‌ها جهت ارتقای جایگاه کشور عزیزمان ایران در شاخص ‏های سهولت انجام کسب و کار و مقررات‌زدایی را ابلاغ

ب- در مواردی که گواهی عدم سوءپیشینه مورد نیاز باشد، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و از طریق قوه قضاییه برنامه زمان‏بندی برخط شدن کلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوء‏پیشینه مشمول بر دستگاه‏های مسئول برنامه و الزامات آن را به نحوی پیگیری نماید که کلیه فرایندها از وقت درخواست متقاضی تا صدور گواهی عدم سوء‏پیشینه مشمول بر دستگاه­های مسئول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب نامه به صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعلام برخط و الکترونیکی جهت دستگاه های اجرایی فراهم گردد.

پ- در اجرای ماده (۵۷) قانون برطرف موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴-، کلیه دستگاه‏های اجرایی که اخذ مجوز از آنها جهت ثبت شرکت مورد نیاز هست، مکلفند با رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طریق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت‏ها و مؤسسات غیرتجاری به نحوی فراهم نمایند که وقت اخذ مجوز مذکور از سقف زمانی تعیین شده است به وسیله هیئت مقررات‏زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار تجاوز نکند.

ابلاغ مصوبه تعیین تکالیف دستگاه‌ها جهت ارتقای جایگاه کشور عزیزمان ایران در شاخص‌های سهولت کسب و کار

ت- شرکت ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای مواد (۱۹۶)، (۱۹۷) و (۱۹۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷- جهت بازبینی و اصلاح آیین‏نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری اقدام نماید.

ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران موظف است با همکاری اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری در جهت از بین بردن ارایه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه شرکت های در حال تأسیس و زیاد کردن سرمایه بعدی آن ها به صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت های مورد نیاز جهت برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت ها و بانک ها و مؤسسات مالی را فراهم نماید.

۳- به منظور ارتقای جایگاه کشور عزیزمان ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرایندها در این زمینه:

الف- دستگاه­های ارایه دهنده خدمات از جمله شرکت­های توزیع برق، آب و فاضلاب،مخابرات و گاز مکلفند در جهت از بین بردن مراجعه حضوری متقاضیان دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع متعدد، همکاری مورد نیاز را جهت ارایه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم نمایند. دستگاه های مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زیرساخت های مناسب، فهرست و شرح اطلاعات و مدارک مورد نیاز در فرایند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهره­برداری را ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این تصویب­نامه در اختیار شهرداری‏ پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار دهند.

تبصره – شرکت های آب و فاضلاب مکلفند ظرف شش ماه بعد از ابلاغ این تصویب­نامه امکان کم کردن وقت اخذ انشعاب آب و فاضلاب را به نحوی فراهم نمایند که وقت مورد نیاز جهت اخذ هر دو انشعاب، مجموعاً به کمتر از (۱۰) روز کاری از وقت تحویل مدارک به وسیله متقاضی به درگاه واحد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران کم کردن یابد.

ب- دستگاه‏های اجرایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ این تصویب نامه اطلاعات استعلامی مورد نیاز به شرح جدول پیوست (۲) این تصویب نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است هست، به صورت برخط در اختیار شهرداری‏ پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گیرد.

پ- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه­های ارتباطات و فناوری اطلاعات وامور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب نامه، آیین‏نامه نحوه اجرایی شدن اجزاء (الف)، (ب) و (پ) این بند را در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور مشمول بر زمان‏بندی و نحوه اجرا در مناطق متفاوت و همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت­وساز در کل کشور را تهیه و جهت تصویب هیئت‏وزیران ارایه نماید.

ت- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری‏ها و دهیاری های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت حفاظت محیط زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرایندها و الزاماتی را که سازنده جهت اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و آخر کار نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداری‏ها و دهیاری های کشور) ظرف دو ماه بعد از ابلاغ این تصویب­نامه درج نماید.

انتشار اطلاعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداکثر ظرف چهار ماه بعد از ابلاغ این تصویب­نامه و حداقل به یک زبان بین­المللی (مانند زبان انگلیسی) براساس ترجمه مورد تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور به وسیله وزارت کشور (سازمان شهرداری‏ها و دهیاری های کشور) الزامی است.

۴- به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرایندها در این زمینه، شرکت های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب‏نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود با شرکت ثبت اسناد و املاک کشور را به نحوی فراهم نمایند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط با شرکت تأمین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصا‏حساب مالیاتی، اخذ مفاصا‏حساب تأمین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد شرکت ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد.

تبصره – شرکت ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سایر دستگاه های مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد شرکت یادشده را به نحوی فراهم نماید که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از (۵) روز صورت پذیرد.

۵- به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرایندهای اخذ انشعاب برق:

الف- وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند در جهت زیاد کردن امتیاز شاخص توانایی عرضه و شفافیت تعرفه ای از طریق تعداد و مدت وقت قطعی برق، کارها مورد نیاز از قبیل توسعه و اصلاح سیستم نرم افزاری و پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات مورد نیاز در جهت هوشمندسازی شبکه را انجام دهند.

ب- وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و اصلاح فرایندها ظرف شش ماه بعد از ابلاغ این تصویب نامه امکان کم کردن وقت اخذ انشعاب برق را به صورت زیر فراهم آورد:

۱-کاهش وقت مربوط به مرحله ارایه درخواست متقاضی و دیدار از محل از (۸) روزبه کمتر از (۵) روز.

۲- کم کردن وقت تهیه طرح نیرورسانی، تشکیل کمیسیون و عقد قرارداد با متقاضی از (۱۱) روزبه کمتر از (۱۰) روز.

۳-کاهش وقت اجرای طرح نیرورسانی و راه اندازی کنتور به کمتر از (۱۵) روز.

تبصره- در صورتی که انجام کارها فوق نیازمند همکاری دستگاه های متعددی باشد، وزارت نیرو موظف است ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این تصویب­نامه برنامه عملیاتی نحوه همکاری دستگاه های مذکور و کارها مورد نیاز جهت تحقق اهداف در این زمینه را به دستگاه­های مربوط ابلاغ و اجرای آن ‏ را پیگیری نماید.

۶- به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرایندهای تجارت خارجی:

الف-وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کشور عزیزمان ایران و حسب مورد سایر دستگاه های مرتبط، ظرف شش ماه بعد از ابلاغ این تصویب نامه، ضمن ارایه پیش نویس های اصلاحی و یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کم کردن اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی عنوان را در قالب برنامه عملیاتی وقت بندی شده است مشمول بر کارها مورد نیاز به وسیله دستگاه های مرتبط با عنوان و الزامات مورد نیاز را به مراجع قانونی ذی صلاح آن ارایه نماید.

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه ­هایصنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، به منظور اصلاح کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی به وسیله دستگاه های ذی­ربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، اصلاح کیفیت زیرساخت های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب­نامه نسبت به ارایه برنامه عملیاتی وقت بندی شده است در خصوص عنوان مذکور اقدام نماید.

پ- سازمان­های ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران و حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی مکلفند با رویکرد تسهیل در فرایند تجارت فرامرزی نسبت به بازبینی در شیوه های بررسی کیفیت کالاهای تجاری از جمله امکان واگذاری بررسی کیفیت کالاهای وارداتی به شرکت های بین المللی در مبدأ اقدام نمایند.

۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، نمایندگان قوه قضاییه، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون کشور عزیزمان ایران و اصناف کشور عزیزمان ایران و حسب مورد نمایندگان سایر دستگاه های اجرایی از جمله شرکت تأمین اجتماعی، ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب­نامه برنامه عملیاتی ارتقای شاخص های اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون و ثبت مالکیت مشمول بر اهداف وقت بندی شده است جهت رسیدن به جایگاه برتر سند چشم انداز در این شاخص ها، کارها مورد نیاز جهت تحقق اهداف و دستگاه های مسئول در این زمینه و همچنین پیش نویس قوانین و مقررات مورد نیاز را تهیه نماید.

۸- بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مکلف است ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب­نامه نسبت به تهیه پیش نویس اصلاحات قانونی و مقرراتی مورد نیاز جهت ارتقای جایگاه کشور عزیزمان ایران در شاخص اخذ اعتبار اقدام نماید.

۹- شرکت امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،گمرک جمهوری اسلامی ایران، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات کشور عزیزمان ایران و کارورهای (اپراتورهای) گوشی مکلفند ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب نامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده (۵)آیین نامه نظام سنجش اعتبار عنوان تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۲۹/ت۳۹۳۹۶هـ مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۶به نحوی فراهم نمایند که دارای کیفیت و کفایت مورد نیاز جهت شرکت های سنجش اعتبار باشد.

۱۰- شرکت های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند به منظور کم کردن تعداد و وقت پرداخت های مؤدیان مالیاتی و پرداخت کنندگان حق بیمه، ظرف دو ماه بعد از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و حق بیمه (جاری و معوقه) کارکنان بنگاه های اقتصادی (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الکترونیکی فراهم نمایند.

۱۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی – مصوب ۱۳۸۲- ظرف دو ماه بعد از ابلاغ این تصویب نامه بستر و امکان مورد نیاز جهت بهره گیری از امضای الکترونیکی را ایجاد نماید. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه بعد از ایجاد بستر امضای الکترونیکی، امکان انجام فرایندهای مربوط به تولید یا انتقال داده خبر (اسناد و استعلامات الکترونیکی) را بر پایه امضای الکترونیکی فراهم سازند.

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‏های مورد نیاز جهت تحقق این بند را ایجاد نماید.

۱۲- شاخص های عملکرد اصلاح محیط کسب و کار دستگاه­های اجرایی و شاخص­های ارزیابی اجرای این تصویب­نامه در قالب شاخص­های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی به وسیله شرکت اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به طور هر سال به وسیله شرکت مذکور بررسی و نتیجه آن به مراجع ذی ربط اعلام می­شود.

۱۳- دستگاه‏های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد خود در جهت اجرای این تصویب‏نامه را در چارچوب دستورالعملی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‏کند، به وزارت مذکور ارایه نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن رصد عملکرد دستگاه‏های اجرایی و انجام پیگیری‏های مورد نیاز در جهت تحقق اهداف این تصویب­نامه، اوضاع عملکرد دستگاه‏ها و پیشرفت کار در این زمینه را در مقاطع زمانی شش ماهه به هیئت‏وزیران گزارش نماید.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس­ جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری – وزارت کشور وزارت نیرو – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت جهادکشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت اداری و استخدامی کشور – شرکت برنامه و بودجه کشور شرکت حفاظت محیط زیست – شرکت ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران ابلاغ کرده است.

واژه های کلیدی: ایران | تجارت | دستگاه | گاز ایران | وزارت کشور | الکترونیکی | وزارت جهاد کشاورزی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs